محمدمهدی زاهدی که خود وزیر علوم بوده (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، در نشست علنی ۱۷ مرداد مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود خواستار تشکیل وزارت هوش مصنوعی شد و بر تحولات سریع فناوری‌ها در دنیا از جمله فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی و لزوم تغییر و تحول در نظام‌های آموزشی کشور، متناسب با رشد فناوری و تحولات دیجیتال تاکید کرد.

امارات وزارت هوش مصنوعی دارد

وی در پاسخ به اینکه تشکیل وزارت هوش مصنوعی به عنوان‌ تشکیلاتی عمده چقدر ضروری است و تشکیل نشدن آن چه معایبی خواهد داشت گفت: ضرورت تشکیل نهادی که به طور متمرکز مسئولیت هوش مصنوعی را در کشور بر عهده داشته باشد، با عنایت به دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری و تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در هوش مصنوعی دنیا به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر در ۱۰ سال آینده بر کسی پوشیده نیست. به علاوه، تجارب کشورهای موفق و پیشرو نشان می‌دهد توجه ویژه به هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی‌های راهبردی و برنامه‌های اقدام صورت گرفته است و به عنوان مثال امارات متحده عربی در سال‌های اخیر اقدام به تاسیس وزارتخانه هوش مصنوعی کرده است. موضوع هوش مصنوعی و کاربردهای آن در ادامه تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند است.

مسئولیت با کیست؟

در همین راستا در کشور ما نیز طی دو سال گذشته تلاش‌هایی برای تبیین جایگاه هوش مصنوعی توسط مراجع مختلف از جمله مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده است که اولا از انسجام و کامل بودن کافی برخوردار نیست، بلکه قابل همگرا کردن هم نیست؛ زیرا هر یک از زاویه نگاه خود به موضوع نگریسته و پرداخته‌اند و لذا تجربه دو سال اخیر کشو نشان می‌دهد که هوش مصنوعی نیاز به یک متولی مشخص دارد.

وی ادامه داد:در خصوص جایگاه و سطح این متولی، چند حالت وجود دارد. نخست ایجاد مرکزی زیرنظر ریاست جمهوری که با توجه به تجارب کشور، مراکز زیر مجموعه ریاست جمهوری از جمله مرکز ملی فضای مجازی، مرکز افتای ریاست جمهوری و نظایر آنها فقط به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت می‌پردازند و مسائل اجرایی به سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادها سپرده می‌شود که در تضاد کامل با چابکی است. راهکار دوم، سپردن مسئولیت هوش مصنوعی به یک وزارتخانه از میان وزارتخانه‌های موجود است که منطقی‌ترین گزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اتخاذ چنین تصمیمی بر اساس تجارب پیشین در کشور، در خوشبینانه‌ترین حالت منتج به ایجاد سازمانی وابسته به آن وزارتخانه نظیر سازمان فناوری اطلاعات خواهد شد که جایگاه لازم را برای تعامل با سایر وزارتخانه‌ها و قوای سه گانه نخواهد داشت. مصداق این موضوع، تکالیف مرتبط با دولت الکترونیک است.

راهکار سوم، ایجاد یک وزارتخانه مستقل برای تولیت هوش مصنوعی در کشور است. این وزارتخانه با توجه به جایگاه سازمانی که خواهد داشت، مسئولیت هوش مصنوعی کشور را در تمام لایه‌های سیاست‌گذاری تا اجرا برعهده خواهد گرفت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ملزم به تعامل و همکاری با این وزارتخانه خواهند شد.

زاهدی در پاسخ به اینکه مطالعات ضروری برای چنین اقدامی در کدام نهاد و به چه شکل باید انجام شود و پیش‌زمینه کلی تشکیل چنین وزارتخانه‌ای چیست نیز گفت:به نظر می‌رسد بهترین انتخاب برای انجام چنین کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که نتیجه مطالعات و تحقیقات آن در قالب طرح‌های پیشنهادی به مجلس ارائه می‌شود و ظرفیت تبدیل شدن به قانون را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مذکور طی سال‌های گذشته مطالعات مختلفی را نیز در این حوزه انجام داده است و در حال حاضر آماگی کامل برای پرداختن به این موضوع را دارد.

وی به تجربه کشورهای دیگر در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: کشورهای مختلف جهان در ادامه تلاش‌هایی که برای تحقق دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، دولت هوشمند، خدمات هوشمند و حکمرانی فناوری اطلاعات و داده داشته‌اند، هر یک به نوعی به موضوع هوش مصنوعی پرداخته‌اند.

نکته حائز اهمیت اینکه لزوما تجارب موفق سایر کشورهای پیشرفته، یک راهکار مناسب برای جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند باشد. دلیل اصلی آن تفاوت ماهوی ساختارهای حاکمیتی و نظام‌های قانون‌گذاری کشور با سایر کشورها است. در حالی که دغدغه‌ها و چالش‌های پیرامون توسعه هوش مصنوعی در تمام کشورهای جهان اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و حتی توسعه نیافته مشابه است.